أكد تقرير اقتصادي، أن المملكة يمكنها توفير نحو 53 مليار ريال العام المقبل 2017 من خفض البدلات ووقف العلاوات، ما يؤدي إلى تعزيز الوضع المالي بدرجة كبيرة.

واضاف التقرير الذي أعدته شركة جدوى للاستثمار أن ضبط الإنفاق الحكومي- خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي – مقرونا بتحسن الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي إلى أن يأتي عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 أصغر مما كان مقدرا، ولكن ضبط الإنفاق سيؤثر سلبا على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.كما سيحقق شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية فائدة مزدوجة؛ حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة بذلت عديدا من الجهود إلى جانب إصدار سندات الدين الدولية، قادت إلى وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، وتمثل ذلك في الاستقرار الذي شهده أخيرا سعر الاقتراض بين المصارف السعودية.