الصندوق الصناعي يعتمد إقراض 20 مشروعًا بقيمة 567 مليون ريال
راشد آل شريه
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي في اجتماعه الرابع برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، تمويل مشروعات صناعية بـ 20 قرضًا تجاوزت قيمتها (567) مليون ريال، وبحجم استثمارات بلغت (1479) مليون ريال، خصصت لعدد من القطاعات الحيوية، لتشمل تسع من المدن والمحافظات بالمملكة.
وأوضح مدير عام الصندوق الصناعي عبدالكريم بن إبراهيم النافع، في تصريح له اليوم أن المجلس اعتمد تقديم 4 قروض بقيمة 423 مليون ريال للمساهمة في إقامة ثلاثة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة مشروع قائم بإجمالي استثمارات بلغت 1137 مليون ريال، حيث تم اعتماد القرض الأول بأكثر من (35) مليون ريال، وباستثمارات تجاوزت مبلغ (73) مليون ريال لإقامة مصنع جديد لإنتاج كربونات الكالسيوم في المدينة الصناعية الثالثة بمحافظة جدة.
كما تم اعتماد القرض الثاني بقيمة 255 مليون ريال، واستثمارات تقدر بأكثر من 786 مليون ريال، لإقامة مصنع جديد لإنتاج المواد الغذائية بمدينة حائل، فيما خصص القرض الثالث والبالغ قيمته أكثر من 42 مليون ريال باستثمارات تقدر بأكثر من 87 مليون ريال لمشروع تقديم خدمات عمليات التخزين ونقل المنتجات الدوائية والكيميائية في مستودعات التبريد بالمدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة.
وشملت القروض قرضاً بقيمة (90) مليون ريال باستثمارات تفوق (189) مليون ريال لتوسعة مصنع لإنتاج مشغولات الألواح الحديدية بمحافظة جدة.
وأضاف النافع أن اللجنة الإدارية في الصندوق اعتمدت خلال الشهر الماضي تقديم (16) قرضاً لعدد من المشاريع الصناعية خصصت (11) منها للمشاريع الصغيرة بقيمة قروض تجاوزت (144) مليون ريال وبإجمالي استثمارات تربو على (342) مليون ريال. وتوزعت المشاريع في عدد من مدن ومحافظات المملكة وهي (الرياض، الخرج، جدة، المدينة المنورة، الجبيل، الدمام، جازان، سدير ورابغ) لتكون جملة القروض التي اعتمدها الصندوق مؤخراً وساهم فيها بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة (20) قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها (567) مليون ريال وبحجم استثمارات فاقت (1.479) مليون ريال.
ويعد صندوق التنمية الصناعية السعودي شريك النجاح للقطاع الصناعي كونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية،ويعمل الصندوق باستمرار ليؤدي الدور المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة لتواكب برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
