كشف مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على برنامج “إيجار” محمد البطي، أن عدد المكاتب العقارية المسجلة في البرنامج بلغ حتى الآن نحو 600 مكتب ما يعادل 2 % من إجمالي المكاتب البالغ 30 ألف جهة تمارس النشاط العقاري في السعودية.

وقال إن المدة المحددة التي وضعتها الوزارة هي ثلاثة أشهر كحد أقصى لتصحيح تلك الجهات أوضاعها، مضيفاً أن العقود المبرمة والمجددة قبل بدء المرحلة الثانية من البرنامج، ستستمر حتى تنتهي مدة العقد المحددة، حيث ستبدأ المرحلة الثانية للبرنامج مطلع شهر أيار المقبل في المنطقة الشرقية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخراً عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.