النقل العام يكلف عدداً من الكفاءات الشابة بمناصب قيادية

كلفت هيئة النقل العام مطلع هذا الأسبوع عدد من الكفاءات الشابة لديها لشغل مناصب قيادية في إداراتها الرئيسة.

و تضمنت القرارات تكليف المهندس فواز بن زنعاف السهلي كنائب للرئيس لقطاع النقل البري، و تكليف المهندس محمد بن فهد الشبرمي نائباً للرئيس للنقل السككي، و تكليف المهندس فريد بن عبد الله القحطاني نائباً للرئيس للنقل البحري. كما تم تكليف المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الخلف نائباً لقطاع التطوير والتخطيط.

يأتي ذلك ضمن خطة تنتهجها الهيئة في تطوير السياسات و اللوائح المنظمة لقطاعات النقل البري و البحري والسككي بالمملكة و التأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل وإجراء الرقابة على الجهات المشغلة، سعياً للنهوض ببئية النقل في هذه القطاعات و تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.

و اوضح رئيس هيئة النقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن الهيئة حريصة على تفعيل دور النقل بكافة قطاعاته، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبه كمحور أساسي و فاعل للتنمية.

و أكد الرميح على توجه الهيئة في الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة و منحهم الثقة لتولي هذه المناصب، إيماناً منها بقدرات الشباب السعودي المؤهل و أهمية تمكينه في تسريع آليات العمل و الاستفادة من التقنيات الحديثة، إضافة إلى تحفيز تطبيق مبادرات الهيئة على أكمل وجه و ضمن جداول زمنية قياسية. و نوه معالي الدكتور الرميح أن الكفاءات الوطنية التي تم تكليفها تملك خبرات واسعة و متنوعة من خلال عهملها في قطاعات متخصصة في مجالات النقل.

كما أوضح أن الهيئة تعمل جاهدة لتطوير بيئة نقل تضمن، من جهة، المحافظة على متطلبات السلامة و الأمان و التأكد اتباع شروطها، إضافة إلى خلق المنافسة بين القطاعات الخاصة العاملة في هذه المجالات بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين سواءً على مستوى الركاب أو الشحن. و من جهة أخرى، تشجيع الاستثمار الفاعل في مختلف مجالات النقل و تهيئة البيئة الجاذبة لها بما يدعم فرص الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في تشغيل هذه القطاعات بمفهوم تجاري و تحقيق رضا عملائها.

يذكر أن الهيئة قد قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ حزمة من إجراءات الرقابة على جهات مشغلة لنشاطات مختلفة في مجالات النقل البري للركاب والشحن بهدف المحافظة على متطلبات السلامة و الأمان و ضبط الجودة، للرقي بخدمات النقل المقدمة للمستفيدين و ضمان التزام جميع مزودي الخدمة بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.