حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030″ والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 25 إبريل 2016.

وتعتبر هذه البرامج استكمالاً لبرنامجين تم إقرارهما سابقا وهما “برنامج التحول الوطني 2020″ والذي أطلق في 6 يونيو من العام الماضي و”برنامج التوازن المالي 2020” الذي أطلق 22 ديسمبر، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو 2016.

وتأتي البرامج الـ 12 لتدعم تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسّكاً بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.

وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذھا حتى العام 2020م، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذھا.

وقد أنشئت عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.

وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ “رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” لوضع أطر وأسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الاستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال، ومراعاة أي مؤثرات سلبية على الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات في كل المراحل التي يمر بھا مسار التنفيذ.

كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفھم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسھا وزراء وأعضاء مختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداءهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة. وتمّ تشكيل فرق الرؤية الاستشارية المكونة من خبرات وكفاءات وطنية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.

برنامج “التحول الوطني” وبرنامج “التوازن المالي” تم إطلاقھما في العام الأول من رؤية 2030، برنامج التحوّل الوطني : من خلال جلسات مراجعة أداء المجلس، ولتنفيذ توجهات المجلس، تم إطلاق “برنامج التحول الوطني 2020 “ليكون آلية لإطلاق المبادرات المحققة لتلك الأهداف الاستراتيجية وفق آليات تخطيط الموارد، البشري والمالي والتقني، على مستوى 24 جھة حكومية تابعة للمجلس، وتم رسم مبادراتھا عبر ورش عمل مبتكرة ومتخصصة، لتمكين الحوكمة السليمة وتعزيز تصميم ھيكل حكومي مرن ومنتج وتحسين الأداء الحكومي. برنامج التوازن المالي: تم إطلاق “برنامج التوازن المالي 2020 “للوصول إلى ميزانية متوازنة، وتم من خلاله إعلان عدد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من المكاسب والفرص، ومراعاة انعكاسات بعض الإجراءات على المواطن من خلال إعلان “حساب المواطن”، ومن خلال توجيه 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وغيرھا مما يسھم في بناء مالية مستدامة وقوية تنوع من مصادر الدخل. وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ويبدأ العمل بھا فور اكتمال خططھا التنفيذية خلال الربع الثالث من العام 2017م.