قانونيون يكشفون عن مصير المُعينين بالواسطة

كشف قانونيون، عن أن النظام يسمح بفصل الموظف الحكومي المعين بالواسطة، مشيرين إلى أن كل ما بني على قرار التعيين بالواسطة فهو باطل، موضحين أن من ثبت تعيينه بالواسطة يفصل بصدور أمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. وقال المحامي والمحقق السابق في هيئة التحقيق والادعاء العام نايف آل منسي، إن التعيين بالواسطة ينظر إليه من خلال نظرية البطلان ومبدأ إعادة المال المسروق، وبالتالي فإن كل ما بني على قرار التعيين بالواسطة فهو باطل، وفقا لصحيفة مكة. وأوضح المستشار السابق في ديوان المظالم نايف الظفيري أن المادة الـ11 من النظام الأساسي للحكم نصت على التكافل بين أفراد المجتمع وعدم التفرقة بينهم، وبذلك فالمواطنون سواء، ومن ثم فالتعيين في الوظائف الحكومية هو حق مكفول لكل مواطن على أساس الجدارة. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية أن التعيين بالواسطة يحدث من خلال بعض الجهات التي لديها صلاحية شغل وظائفها، ومن خلال بند الاستقطاب الذي تكون فيه صلاحية التعيين نظامياً بيد الوزير، ولا يكون عن طريق نظام "جدارة" الإلكتروني.