علقت الحكومة الألمانية تسليم أسلحة كان مقررا إلى تركيا، بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، بحسب ما أوردت صحيفة ” بيلد ” الألمانية الجمعة.
وكتبت الصحيفة ان ” الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا ” ، ورفض برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تأكيد أو نفى هذه المعلومات لكنه لم يستبعد اتخاذ اجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على انقرة.
وصرح ألتماير لشبكة ” تسى دى اف ” التلفزيونية ” سندرس ما اذا كان من الضرورى اتخاذ اجراءات اضافية ” ، مشددا على ان ” اعادة توجيه ” السياسة الألمانية ازاء انقرة ” عملية ” طويلة.
فى حال تأكد تجميد عمليات التسليم فسيشكل تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا فى حلف شمال الأطلسى، ويأتى التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقى بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية فى تركيا، وهو ” الاجراء الذى طفح به الكيل ” بحسب دبلوماسى.
واتهم القضاء التركى ستودنر بـ ” ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية ” ، العبارة التى تستخدمها السلطات التركية فى أغلب الاحيان للاشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم باعداد انقلاب فاشل فى 15 يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد فى حزب العمال الكردستانى.