هيئة الاتصالات تلزم الشركات بإلغاء سياسة الاستخدام العادل

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الهيئة، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.

وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة –فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يوما لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة.

وينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:

كما نصّ التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات.