تهدد الضغوط المالية التي تحاصر تونس بعدم صرف رواتب الموظفين لشهري أغسطس وسبتمبر، وفق تصريحات أدلى بها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي، الخميس الماضي، أمام البرلمان.
وأثار تصريح وزير المالية بالنيابة مخاوف لدى عموم التونسيين من إمكانية عجز الحكومة عن توفير أجور موظفيها في الأشهر القادمة نتيجة الضغوطات الكبيرة التي تواجهها المالية العمومية بالرغم من تعبئة موارد بقيمة 8.5 مليارات دينار، أي نحو 3.5 مليارات دولار.

وكان وزير المالية التونسي محمد الفاضل عبد الكافي أكد خلال جلسة عامة لمجلس النواب أن السيولة المالية للدولة التونسية أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الأجور الشهرية للموظفين.