الكويت تعتزم الاستغناء عن 85 ألف وافد في القطاع الخاص

تسعى الكويت للاستغناء عن عدد كبير من العاملة الوافدة لديها لتكويت كافة المهن، وكشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت، فوزي المجدلي، عن خطة للاستغناء عن 85 ألف وافد في القطاع الخاص وإحلال العمالة الوطنية مكانهم، ضمن خطة خمسية طموحة لـ " تكويت " كافة المهن الإدارية. وقال المجدلي إن الأوضاع الاقتصادية المحلية توجب ضرورة العمل لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً، معتبرا أن الكويت أول دولة في العالم تستقدم وافداً لوظيفة كاتب، مؤكداً أن البرنامج جاد في تكويت الوظائف الإدارية في القطاع الخاص، وسيتم الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على عدم منح تصريح عمل لوظيفة إدارية لوافد بعد انتهاء تطبيق الخطة. وأضاف المجدلي أنه سيتم احلال وتكويت الوظائف الإدارية تدريجياً بما لا يتجاوز 5 سنوات، على أن يتم رفع نسبة التكويت سنوياً للشركات حتى تكويت هذه الوظائف الإدارية بالكامل، مبيناً أن هذه الوظائف يمكن للكويتيين شغلها والاستعانة بالمتقاعدين وأبناء الكويتية من غير الكويتيين لسد العجز إن وجد، مشيرا إلى أنه في حال الاستعانة بالمتقاعدين أو أبناء الكويتية سيكتفى بالراتب فقط ولا تصرف لهم علاوة اجتماعية.. الراتب لن يكون حجر عثرة في قبول الكويتيين لشغل الوظائف الإدارية، حيث يمكن تعويضه بالعلاوة الاجتماعية ودعم العمالة الذي يصرف من البرنامج. وأردف أن القطاع الخاص سيجبر على توظيف الكويتيين في هذه الوظائف نظراً لعدم صرف أي تصاريح عمل لوافد لشغل هذه الوظائف حسبما أوردت صحيفة الراي الكويتية، لافتا إلى أنه مع تزايد اعداد الخريجين الكويتيين، أصبح لا بد من الاتجاه إلى تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص بشكل كامل، وبداية تكويت الوظائف الادارية والموارد البشرية والعلاقات العامة ووظائف الاستقبال وغيرها، مبيناً أن البرنامج حصر إجمالي عدد المهن الإدارية في 166 مهنة يشغلها 84 ألفاً و573 وافداً، وسيتم التركيز على الوظائف التي تقع في دائرة الشؤون الإدارية والعلاقات العامة والاستقبال وخدمة العملاء، التي تقدر بــ 4875 وظيفة، إضافة إلى مهنة مساعد مدير ومراقب بإجمالي 3365 وظيفة.