كشف المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أحمد مندورة عن برامج إسكانية عديدة لتعويض المواطنين الذين وقعوا عقودًا لتملك وحدات سكنية في مشروعات إسكان (1/2) في كل من مدن: (الرياض وجدة والدمام)، تتضمن برامج إسكانية متنوعة لمحدودي الدخل وبرامج للإسكان الخيري والتضامني، ولن يكون هناك تعويض مباشر للمستفيد في حال توقيع عقد تخصيص الوحدة السكنية.

أما بالنسبة للمواطنين الذين حولتهم الوزارة إلى «وافي» ولا تنطبق شروط النظام عليهم ووقعوا مع المطورين، قال: «إن جميع المواطنين تم حصر قدراتهم المالية واحتياجاتهم، ويتم تحويلهم مباشرة إلى المنتجات المناسبة والتي تنطبق على احتياج كل مواطن.

ولم تفصح الوزارة عن أعداد الأسر السعودية المستفيدة التي سبق وأن وقعت عقودًا مع الوزارة والمطورين في عام 2015 لهذه المشاريع الثلاثة والتي سبق أن وعدتهم الوزارة بتسليمهم وحداتهم السكنية في رمضان الماضي إلا أنهم ظل الحلم يراودهم حتى الآن.

وعن استكمال مشروعات إسكان (1/2) في كل من مدن الرياض وجدة والدمام، أوضح مندورة أن مشروعات إسكان (١/2) تم تحويلهم من نظام التطوير المباشر بنظام المنافسات الحكومية إلى نظام البيع على الخارطة من خلال لجنة البيع على الخارطة (وافي) بالشراكة مع القطاع الخاص والتمويل من خلال البنوك التجارية وشركات التمويل، والذي يستهدف زيادة التغطية في توفير المساكن بحسب احتياج كل مستفيد من خلال برامج دعم متنوعة تخفض من تكلفة قيمة الوحدة السكنية وتكلفة التمويل.

وأكد مندورة أنه لم يتم إيقاف الدفعات المالية للمطورين، ولكن تم تحويلها من مستخلصات تصرف من خلال وزارة المالية إلى نسب إنجاز يتم الدفع من خلال تمويل البنوك التجارية الممولة للمستفيدين والمودعة بحساب الضمان.

وعن مدى تعويض المطورين عن الفترة الماضية من توقيع العقد مع المواطن إلى الفترة الحالية، قال مندورة: «إن وزارة الإسكان تسعى إلى تطوير علاقة مستدامة مع المطوريين من خلال برنامج الشراكة، والتي تهدف إلى إنتاج وحدات سكنية منخفضة التكاليف مع منح حزمة حوافز للمطورين لتحقيق ذلك، وهو ما تم مع مطوري إسكان 1 و2.

من جانب آخر، أكد مندورة أن جميع المنتجات والمساكن يتم بها مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل التصاميم التي يتم اعتمادها بالمرحلة الأولى في عملية التقديم.

وتقدم وزارة الإسكان حوافز إلى المطورين، ترتكز على 4 محاور: ( تقديم الأرض بتكلفة منخفضة، ما يؤدي إلى تخفيض بين 25% و30%

من قيمة الوحدة السكنية، مقارنة مع قيمتها السوقية، وتغطية تكاليف التمويل التي يحتاجها المطور وتوفير السيولة له في حال عدم اكتمال عملية البيع للمشروع، وتغطية تكلفة التسويق والبيع، في حال استغرقت مدة طويلة، بحيث تضمن الوزارة شراء المنتجات في نهاية المشروع، وترشيد تكلفة التشييد، إذ تسعى الوزارة إلى تبني تقنيات جديدة للبناء).

يذكر أن الوزارة تسعى إلى زيادة وتيرة تسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، وهي تشمل الأراضي والقروض العقارية المدعومة والمنتجات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة. وتعمل بشراكة مع القطاع الخاص تستهدف مساعدة المطورين للوصول إلى النطاق السعري المستهدف للوحدات السكنية، التي تتناسب مع قدرات المستفدين، وهي تتراوح بين 200 ألف و700 ألف ريال.