حفظت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة “، شكوى ضحايا ما يُعرف بسايبور البنوك ” الأقساط المتزايدة ” المرتبطة بالتمويل العقاري.
وأثار قرار ” نزاهة ” حفيظة الضحايا وذلك بعد وعودها بتشكيل لجنة للنظر فيها، مؤكدين أن القرار شكل صدمة للكثير منهم.
وأكد الضحايا أنهم خاطبوا مؤسسة النقد من قبلهم وتدوين 12 ملاحظة على عقود السايبور من أبرزها عدم وجود شرح كاف للمستفيد عند طلب تمويل عقاري عن النظام.
وأضافوا أن الأمر الآخر اختلاف العقود وعدم توحيدها وغيرها من النقاط التي يأملون من خلالها أن تتم إنصافهم بعد ارتفاع الأقساط وعدم قدرة الكثير منهم على مواصلة الدفع.
وأشار الضحايا، إلى أن تلك التوجيهات تمّ التلاعب بها من قبل البنوك ولم يتم التطبيق؛ بل حولت الملفات للدراسة لافتين أنها اشترطت على العميل أن يكون العقد جديداً، حتى تكون النسبة والقسط ثابتين، أي بمعنى أن المبالغ التي تم دفعها سابقاً، التي تصل إلى 700 و800 ألف، وأكثر من ذلك لا تحتسب ضمن العقد الجديد، وتذهب هباءً منثوراً، مع احتساب نسبة تراوح بين 5 و7 % وهو أمر مرفوض لا يرضاه عاقل وهو الأمر الذي نفته البنوك.
ويعد ” السايبور” سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها، ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغّير ارتفاعاً أو انخفاضاً بحسب الظروف الاقتصادية، وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.
التعليقات
اترك تعليقاً