قال المستشار القانوني يحيي الشهراني إن المملكة شرعت في إجراء شبيه بالتجربة السنغافورية، والقائمة على كشف الفساد من الأعلى، وذلك بالصلاحيات الكاملة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
وأكد الشهراني، أن الأمر الملكي نزع عنها بيروقراطية الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية؛ مما سينعكس إيجاباً على عمل اللجنة العليا في القضاء على الفساد، مشددا على أن القيادة تعمل وبقوة على تعزيز مستوى النزاهة والشفافية في المملكة، وبناء عهد جديد سوف يتم فيه القضاء على الفساد.
وأوضح الشهراني، في مداخلة مع برنامج ” الراصد ” على قناة الإخبارية: ” نشاهد حالياً جدية حقيقية مقروناً بحزم وعزم للقضاء على الفساد في المملكة بكافة صوره وأشكاله، مؤكداً أن أموال الفاسدين هي أموال المواطنين ” ، متسائلاً عن عدد نسبة الأموال التي صرفت في المال العام، مؤكداً أنها أموال مختلطة فمنها ما صرف بالشكل المشروع ومنها ما لم يصرف بالشكل غير المشروع.