كشفت مصادر نيابية أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، أرسلت خطاباً إلى وزيري الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي لإجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ورصد المنتمين منهم للتنظيم الإخوان الإرهابي، أو أي جماعات أو تنظيمات تكفيرية، تحرض ضد الدولة المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانوناً تنظيم الجامعات والكيانات الإرهابية.

وقالت المصادر أن اللجنة خلال اجتماعها طالبت بإصدار قانون خاص لعزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتطبيقه القانون على من يثبت عليه فعل التحريض ضد الدولة أو الانضمام لتنظيم إرهابى، إضافة إلى التشريعات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات، وقانون الكيانات الإرهابية.