عقدت لجنة ” مجلس النواب ” في مجلس الأمن القومي، اجتماعًا الأسبوع الماضي، وهي الجهة الثانية من حيث المستوى الإداري المختص بالشؤون الأمنية في واشنطن، وضمن الاجتماع ناقش قضية نقل أحد المحتجزين الذي يشتبه في كونه أحد مقاتلي داعش من المستوى الثاني.

وقال المسؤولون إن الرجل الذي رفضت الحكومة الكشف عن اسمه علنًا، ولد في الولايات المتحدة أثناء زيارة والديه السعوديين إلى البلاد، مؤكدين أن الإدارة ستواصل مناقشتها لهذا الأمر.

وقد أرادت الحكومة في البداية محاكمة الرجل مدنيا لتقديم مساعدات مادية للإرهاب، وبعد استجواب الرجل لأغراض الاستخبارات، تحول وكلاء إلى الاستجواب لجمع الأدلة تتعلق بالمحاكمة، ولكن بعد سماع الرجل كان له الحق في حضور محام، ثم توقف وكلاء المكتب الفيدرالي عن استجوابه.

وقال روبرت م. شيسني، وهو أستاذ في قانون الأمن القومي في جامعة تكساس، أوستن، إن إعادة المحتجز، والذي يحمل جنسية مزدوجة إلى السعودية كان ” النتيجة الأكثر صوابًا لجميع الأطراف المعنية ” .

وأشار السيد شيسني إلى أنه لم يكن هناك أي ادعاء بأن الرجل قد فعل أو يعرف شيئًا مهمًا، وقال إن احتجاز الرجل في الحبس العسكري الطويل الأجل سيتيح للمحاكم فرصة التأثير في المسائل القانونية التي لم تحل بعد، والحرب ضد داعش وحد قدرة الحكومة على اعتقال المواطنين الذين يحملون جنسية أميركية كمقاتلين عدو.