" القضاء " يعلن 4 مبادئ تنظم أحكام غسل الأموال 

أعلنت الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا، 4 مبادئ وقرارات قضائية، يعود إليها القضاه في قضايا غسل الأموال.

و تضمنت مجموعة المبادئ، 2323 مبدأً وقراراً قضائياً تم استخلاصها من أكثر من 20 ألف حكم وقرار قضائي خلال الفترة من 1391 وحتى 1437؛ لتشكل إرثاً في التاريخ القضائي في المملكة.

وتمثلت المبادئ الأربعة في :- عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان، فينص على بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد.- المال المضبوط بحوزة المدعى عليه إذا لم تقم بينة على أنه مكتسب خلافاً للشرع أو النظام فلا ينطبق عليه النظام.- إذا كان مستند الحكم في دعوى غسل الأموال توجه الشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام.- في قضايا تهريب الأموال يسأل المدعى عليه عن مصدرها، ومشروعية كسبها من عدمه.