وصف اقتصاديون ومختصون، دراسة غرفة جدة بشأن سلبية تطبيق قرار ” الفاتورة المجمعة ” بنسبة 95%، بأنها ” عشوائية ومبنية على مصالح شخصية “، وبأن النسبة مبالغ فيها، مؤكدين أنها مجرد استطلاع لا يمكن الاعتماد عليها.

وأرجع المختصون، السبب وراء ذلك إلى أن الدراسة لم يشارك فيها أي من الاقتصاديين أو المختصين، مشيرين إلى أنها تركزت على تجار وأصحاب مصالح من مؤيدي المادة 77 سابقاً، ومن من المعارضين للقرار.

ودعا الاقتصاديون، الجهات المختصة إلى اختيار الفئات المستهدفة وهي التاجر والفرد والمختص الاقتصادي، عند القيام بدراسة حتى تكون مكتملة، مؤكدين أنها مصلحة وطنية ووضعت لحل مشاكل التستر التجاري المتفشي خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أشارت غرفة جدة إلى أن أثر الفاتورة المجمعة بمجمله سيكون سلبياً بنسبة 95.2% و2.8% إيجابياً.