" التجارة والاستثمار " تعلن تفاصيل نظام الإفلاس الجديد

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأثنين، عن نظام الإفلاس الجديد، والذي يهدف لتعزيز بيئة العمل، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وذلك بعد أن جاءت في المركز الأخير من مؤشر تسوية حالات الإفلاس، العام الماضي.

حيث أوضحت الوزارة، أن النظام الجديد، يستهدف تحقيق سبعة أهداف أساسية، تتمثل فيما يلي:

1- تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه. 2- ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل. 3- تعظيم قيمة أصول التفليسة، والبيع المنتظم لها، والتوزيع العادل على الدائنين. 4- خفض تكلفة الإجراءات وزيادة فاعليتها. 5- التصفية الإدارية للمدين، وتيسير إجراءات صغار المدينين. 6- تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية. 7- رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس.

ويحتوي النظام الجديد، على 231 مادة، تركز على إجراءات التصفية والعقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء والمقاصة والديون التبادلية، وإجراء التصفية لصغار المدينين، وإجراءات التسوية الوقائية.

كما سيتم، إنشاء لجنة الإفلاس، التي تعمل تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار، وذلك وفقًا لما يقره النظام الجديد، حيث ستتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وسيكون لها أمانة عامة تمارس أعمالها ومهامها، تبعًا لقواعد وإجراءات يعتمدها الوزير، وستضم اللجنة 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، يقترح أسماءهم الوزير، ومدة العضوية 3 سنوات، وتشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

فيما تتمثل أبرز المهام والاختصاصات التي ستختص بها اللجنة، إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته والترخيص للأمناء والخبراء، وإعداد قائمة بأسمائهم، ويستخدم القضاء هذه القائمة، عند تعيين أمناء أو خبراء في إجراءات الإفلاس.

بالإضافة لذلك، تتولى اللجنة إدارة إجراءات التصفية الإدارية، وذلك ببيع أصول التفليسة في الحالات التي لا يتوقع أن ينتج عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء، وفي هذه الحالة تتولى لجنة الإفلاس دور الأمين، كذلك ستتولى اللجنة، التوعية والتدريب في مجال الإفلاس، والرفع بمقترحات تعديل النظام واللائحة.