كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عكوفها على إجراء تعديلات تعمل على تسهيل تنقل العمالة الوافدة ذات المهارة المرتفعة بين المنشآت في سوق العمل، عندما تنتهي علاقتهم التعاقدية مع صاحب العمل، وذلك في فترة زمنية معينة.

وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، أنه لم يتم اعتماد المشروع حيث أنه مازال تحت الدراسة، لافتًا إلى أن حرية التنقل للعمالة الوافدة تعتبر من العوامل الإيجابية للسوق؛ والتي تجعل السوق أكثر جذبًا للعمالة الأكثر مهارة، بينما تبدأ العمالة الأقل مهارة بالخروج، وبالتالي يرتفع مستوى التنافسية.

ومن الجدير بالذكر، إنه تأتي هذه الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة2030؛ لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز التنافسية وإيجاد بيئة أعمال جاذبة لتحقيق رؤية المملكة2030.