اشترط دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة، على الجهات العامة، أثناء إعداد كراسة المنافسة للعقد الجديد، نقل جميع الموظفين السعوديين في العقد القائم إلى العقد الجديد، بعد موافقة الموظفين والمقاول القديم، وتسجيل وظائفهم ورواتبهم في العقد الجديد بحيث لا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد السابق، مع ضمان معرفة المقاول الجديد بتلك التفاصيل وأخذها في الاعتبار عند تقديم عرضه للمنافسة على المشروع، وذلك حرصًا على تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي وتوفير مسار مهني واضح للسعوديين والسعوديات العاملين في قطاع التشغيل والصيانة.

وشدد دليل التوطين على الجهات العامة، بوضع متطلبات الخطط التدريبية والتطويرية للموظفين السعوديين عبر إدراجها كمتطلبات في كراسة المنافسة، وإلزام المقاولين بها، والحرص على متابعة أداء الموظفين من خلال متابعة تقارير الأداء الدورية والاشراف على المتابعة والتقييم بشكل دوري مع تحديد مجالات التطوير المطلوبة لكل موظف والعوامل المساهمة في تعزيزها لمساعدة الموظفين في تطوير مسارهم المهني.

وأكد الدليل على إدراج الخطط التدريبية والتطويرية بعد التوظيف، في كراسة المنافسة، وباستخدام عدة أساليب منها، التدريب أثناء العمل، والتدريب من محيط العمل، والتدريب المهني المتخصص.

يذكر أن دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف لإيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.
ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، للاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط التالي: ، كما يمكنها الإعلان عن وظائف القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، من خلال الرابط

وتتشارك 6 جهات حكومية في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.