أوضح المحامي عبدالكريم الشمري، أن أغلب أموال شركات الاحتيال الإلكتروني تخرج خارج المملكة عن طريق الوسطاء، مؤكدًا أن عمليات الاحتيال تدار باحترافية.

وقال عبدالكريم الشمري، إن قضايا الاحتيال المالي المنظمة أغلبها ترتكز على 3 عناصر، منها استخدام أرقام في السعودية سواء كانت أرقامًا ثابتة عن طريقة خدمة السنترال وتحويل المكالمات، لافتًا إلى أن أفراد شركات الاحتيال يقومون بالاتصال من خارج السعودية.

وأشار الشمري إلى أن أفراد الاحتيال يستخدمون حسابات بنكية سعودية، سواء كانت باسم أفراد أو شركات ومؤسسات، لافتًا إلى أن المبالغ يتم تحويلها لدول، مثل التشيك، بلجيكا، والوسيط السعودي يكون له حساب بنكي في المملكة؛ حيث تدار العمليات باحترافية عالية، بحسب برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” .

وذكر المحامي أن استعادة الأموال تكون إما بمسار جنائي وهي وسيلة ضغط، مضيفًا أن أحد الوسطاء الضحايا من السعوديين دخل حسابه 10 ملايين ريال في شهرين، وبعضهم يقوم بالتسوية بحوالي 3 مليون مع الأفراد الضحايا حتى لا يتعرض للسجن.

وأضاف أن الشق الحقوقي الثاني هو رفع دعوى وهو إجراءاته أسرع، مستطردًا أن اتهامات غسل الأموال قد تحفظ إذا كانت الحسابات متسقة والحوالات واضحة، ولكن الاحتيال المالي أو الإهمال للتفريط لحساباتك للآخرين يُعاقب عليها بعقوبة مخففة في حال جهل الوسيط، وفي الحق الخاص يجب إثبات حسن النية.

وكان النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة، الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.