أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم تمويل التورق وإذا ما كان يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة.

وقال “الخثلان” إن تمويل التورق لا بأس به ومعناه أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبعه لطرف ثالث نقدًا ويستفيد فيه من السيولة النقدية وأكثر الفقهاء على جوازه.

وأضاف: “التمويل الموجود في البنوك بالتورق إذا كان منظبطًا بالضوابط الشرعية لا بأس به وأهمها أن يملك البنك البضاعة وتكون السلعة معينة وجاز التمويل بالتورق في هذا الحال وهذا ما تمارسه المصارف الإسلامية”.