قضت محكمة أردنية بنقض حكم بإعدام أم قتلت ابنتها بسبب حملها غير الشرعي، من حيث العقوبة فقط، مع إبقاء حكم التجريم بسبب إسقاط والد المجني عليها وهو زوج المتهمة حقه الشخصي عنها.

ويأتي الحكم في ظل إسقاط والد المجني عليها، وهو زوج المتهمة، حقه الشخصي عنها.

وتبين أن المتهمة عزمت على قتل ابنتها بسبب حملها غير الشرعي، وأعدت العدة لذلك، حيث استأجرت الأم شقة واشترت سكينا واستدرجت ابنتها المغدورة إلى الشقة، وباغتتها بلف سلك كهربائي حول عنقها حتى خارت قواها وسقطت أرضا، ثم طعنتها 12 طعنة في أنحاء متفرقة من جسمها، ما أدى إلى وفاتها.

وأقرت الأم بقتلها ابنتها، التي اتضح من خلال التقرير الطبي بعد الكشف على جثتها وجود كيس حمل وبداخله جنين.