وافق مجلس الوزراء على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1 /12/ 1438هـ.

وطال التعديل الألفاظ والعبارات المتعلقة بالنظام، وكذلك نص التعديل على تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل، وفقا لجريدة أم القرى.

وأكدت التعديلات على أن يتم إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص، وكذلك ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.

ونصت التعديلات أيضا على أن يتم اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان، وتمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات، كما تضمنت التعديلات العديد من الأمور على الرابط التالي:هنا