تعرض البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر، إلى سرقة ملايين الجنهيات من قبل أحد موظفيه، مستغلًا منصبه في معرفة حسابات وبيانات العملاء.

وسرق الموظف نحو 22 مليون جنيه من أرصدة العملاء، وتمكن من الهروب خارج مصر، لتقم جهات التحقيق في مصر، بالتحفظ على أموال أسرة الموظف.

وكشفت جهات التحقيق في قرارها، أن جهات التحقيق أرسلت إخطارا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على الأموال، موظف البنك وأسرته، ومنع التصرف في الأموال، سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

وكان موظف البنك الأهلي، تمكن بالفعل من الهروب خارج البلاد، قبل أيام من اكتشاف أعضاء مجلس إدارة البنك واقعة سرقة المبلغ المذكور من أموال العملاء المودعين.