أكد المحامي عبدالحكيم آل الشيخ أن أوامر التوقيف هي من اختصاص النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها عدا ذلك لا يمكن إيقاف الشخص.

وقال آل الشيخ :” بالنسبة لأوامر التوقيف فهي من اختصاص النيابة العامة بحيث تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها، حيث أن بعض رجال الضبط يقومون بذلك اجتهادا لا بقصد الاعتداء على حرية الأفراد”

وأضاف ” النيابة تنظر لمثل هذه الحالات وتصحح الوضع، كما أن الوضع لدينا من ناحية العدالة الجنائية منضبط بشكل كبير جدا والجميع يتمتع بكافة حقوقهم”