أكدت النيابة العامة أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، معرض للسجن والغرامة.

وأوضحت النيابة أنه يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة تصل لثلاث سنوات، وغرامة تصل لمليوني ريال، إضافة إلى مصادرة الأجهزة أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والأموال المحصلة منها.

وقالت النيابة العامة: “وعيك بالممارسات الوهمية المنطوية على طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة للاستيلاء على أموال الآخرين يجنبك مخاطر هذه الأنشطة المجرمة وتبعات المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال”.