كشف القضاء العراقي عن تفاصيل فضية اختلاس للمال العام تورط فيها العديد من المسؤولين، فيما تم استدعاء كبار موظفي الحكومة العراقية للتحقيق.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الثلاثاء أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استدعاء مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي، للتحقيق معهم.

وأضاف أن “قرار الاستقدام أتى وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.

وأكد المجلس أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات المعنية ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية وقررت تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة.

يأتي ذلك على خلفية كشف وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه، إحسان عبد الجبار، يوم السبت الماضي، عن سرقة قدرها بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.