أوضح المحامي ال فيصل العصيمي آلية التصالح بين المنشأة الطبية والمتضرر من الخطأ الطبي، بعد نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء.

وقال القانوني ” إنه يتم استقبال البلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية عبر عدة قنوات، ثم يتم إحالة البلاغات إلى لجنة فنية للتحري من وجود خطأ أو عدم وجود خطأ، وهذه اللجنة هي لجنة ابتدائية فقط، مع وجود بعض الملابسات والقواعد الذي تتوجب وجود خطأ طبي من عدمه، تبدأ بعدها قبل الإحالة إلى القضاء الإحالة إلى التسوية.

وأضاف العصيمي أن التسوية هي مرحلة فقط من باب تخفيف العبء على القضاء، وهي ليس لها شروط أو قواعد فهي ترضية بين طرفين، وهي مرحلة سابقة قبل ثبوت وجود خطأ ونسبة الخطأ أو لا، فإذا رغب الأطراف في حل الموضوع وديًّا يتم تحريك الدعوى للمطالبة بالحق الخاص، ويعرض عليه التسوية جوازًا وليس وجوبًا.

وأكد القانوني أنه يجوز الصلح على القليل، والكثير، والمادية، وغير المادية، وقد يكون الصلح مجرد اعتذار، أو الالتزام بالعلاج أو معلقًا بشرط..، فليس هناك قواعد لأي إنسان أن يرضى بشيء معين، فهي إرادة مزدوجة بين طرفين وليس طرفًا واحدًا.