أوضح المحامي والمستشار القانوني أنس الأحمدي أن نظام الإثبات الجديد ينطبق على المعاملات التجارية والمدنية والدعاوى الجزائية ويستهدف سرعة الفصل في المنازعات عبر الاعتداد بالدليل الرقمي .

وكشف “الأحمدي” من خلال برنامج “سيدتي” طرق أخذ الدليل على المحادثات الرقمية وذلك عن طريق أخذ صورة للمحادثة وإرفاقها في المعاملات المقدمة للجهات المختصة، وإذا ثبتت صحتها يستند عليها القاضي ويتم الحكم بموجبها.

وأضاف أن التعويض المادي في السب يحتاج للإثبات أمام القضاء بالتضرر ماديا من الفعل، و الرسالة الإلكترونية حجة أمام القضاء كما لو كانت مكتوبة في الاتفاقات بين الأشخاص .

وتابع أن رسائل السب والتحرش والتنمر عبر السوشيال ميديا للفنانين أو الشخصيات العامة مجرمة بنظام الجرائم المعلوماتية، لافتاً إلى أن الطفل بشكل عام لا يحاسب جنائيا لكن هناك إجراءات قضائية وتأديبية أخرى.