وزراء الداخلية العرب يقر آلية لمكافحة المخدرات باقتراح من المملكة

أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد -حفظهما الله-، وعرفانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته لأنشطة الجامعة المختلفة.

واعتمد المجلس في ختام أعمال دورته الأربعين التي انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم، التقرير الخاص بأعمال الجامعة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، مقرّاً خطة جديدة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، كما قرر باقتراح من المملكة تفعيل آلياته لمكافحة المخدرات للحد من تداعياتها الوخيمة على الوطن العربي، بما في ذلك إنشاء فريق عمل للتبادل الفوري للمعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقرر المجلس تعزيز جهوده في مواجهة الجريمة الإلكترونية، وتدعيم احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتمتين التعاون في هذا الشأن بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية، حيث أجرى المجلس بعض التعديلات على أنظمته والهياكل التابعة له بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في مجال العمل.

وثمّن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وورد في البيان الختامي أن المجلس قرر منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة - أرفع وسام أمني عربي- لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تقديراً لسياسته الحكيمة في تحقيق الأمن والاستقرار بما يعزز مسار التنمية والازدهار، وعرفانا بدعمه الموصول للعمل الأمني العربي المشترك، وتثميناً للنجاح الذي حققته دولة قطر في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022م، واستثمارها للتعريف بالقيم الحضارية العربية والإسلامية.

ورفع أصحاب السمو والمعالي الوزراء في ختام أعمالهم رسالة شكر إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تضمنت عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، معربين عن تقديرهم واعتزازهم للدور الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على الأصعدة كافة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

وناقش المجلس خلال اجتماعاته اليوم عدداً من القضايا والمواضيع المهمة، واتخذ القرارات بشأنها، والتي بموجبها اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين 2022م والأربعين 2023م، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، موجهاً الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.