إيقاف الخدمات يكون بسند نظامي أو قرار أو أمر سامٍ 

كشفت مصادر أن ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى تسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق.

وأشارت المصادر إلى أن الضوابط التي رفعت لإقرارها تشمل عدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، وفق عكاظ.

وتابعت أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون من خلال منصة إلكترونية، موضحة أن الضوابط حدّدت قيام كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها والممكن إيقافها عن الأفراد وقطاع الأعمال إلى 3 فئات.