طالب مجلس الشورى، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها،وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية.

كما طالب باعتماد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية، واعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة.

وطالب مجلس الشورى، المركز بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.