حكمت محكمة جنايات أبو ظبي بالسجن 5سنوات وغرامة 500 ألف درهم على مؤثرة إجتماعية بتهمة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية، كانت قد قامت بنشر الفديو علي حسابها الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي مسيئة فيه إلي الرجال وإلي فئة العمالة المساعدة، وهو الأمر المنافي للآداب والأخلاقيات العامة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق بالواقعة اثر انتشار الفيديو انتشار واسع علي منصات التواصل، وحكمت المحكمه بإبعاد المتهمة عن الدولة عقب تنفيذ الحكم، ومصادرة هاتفها المحمول، وحرمانها من استخدام أي شبكة معلوماتية، وغلق حساباتها وحذف الفيديو.

وتم الحكم علي المتهمه وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.

ويشار إلى أن المادة السابعة من المرسوم بقانون في شأن مكافحة التمييز والكراهية، تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.