أوضح فضيلة الشيخ عبدالله المنيع شروط ومحذورات المصارفة.

وقال المنيع :” لا بأس في المصارفة بشرط أن يكون التقابض بين المتعاملين بها، فإن كانت المصارفة بين جنسين مختلفين وعملتين مختلفتين فهذا لا بأس به”.

وأضاف “وكذلك الأمر مبنياً على ما يتفقان عليه، لكن يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد”.