كشف المحامي أحمد المحيميد عن الجديد فيما يتعلق بأمور الزواج في نظام المعاملات المدنية، حيث أكد أن النظام يلزم بلوغ سن الرشد وهو 18 عامًا، وكذلك يحدد الولي، وشروط الولاية.

وتابع المحيميد أن النظام يحدد كافة التعاملات التي يريدها الأفراد، من تحديد المهر، ووضع شروط للزواج، ومتى تكون مقبولة، ومتى تكون غير مقبولة.

وأكد أن شرط رجوع الزوج أو الزوجة عن الهبة، أن تكون موثقة، وفي حال مخالفة الشرط المذكور يمكن لأي منهما الرجوع عنها، وذلك لضمان حق الزوجين.