أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي أنه على المستفيدين إثبات السكن والاستقلالية، وذلك كشرط أساسي لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضح الرزقي أن هذا يتم من خلال توفير صك ملكية، أو عقد إيجار أو وثيقة إثبات سكن من جهة حكومية “سكن حكومي”.

وشدد على ان هذا النظام يستهدف الفئات الأشد احتياج، دون النظر إلى التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، وبهدف تقديم الدعم المناسب لهذه الأسر، من أجل تحقيق الاستقرار.

وأشار الرزقي أن هذا النظام الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تحويل المستفيدين من أفراد محتاجين للمعاش إلى أفراد منتجين، وتحقيق الاستقلال المالي، مع وجود متابعة مستمرة، للتأكد من تحقيق أهداف النظام.

ونوه على أنه في حال ظهر للمستفيد أنه غير مؤهل، يمكن له تقديم اعتراض، مرفق به حالة سكنه، وستتابع الوزارة شكواه من خلال الباحثين الميدانيين، حيث سيقومون بزيارته، والتأكد من صحة ما قدمه.