رد وزير الاتصالات في الحكومة السورية حسين المصري، على تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس التي أفاد خلالها بتعرضه للنصب في سوريا وعدم تسوية مستحقاته المالية .

وقال المصري خلال لقاء مع قناة CNBC عربية: “نحن نرحب بجميع رجال الأعمال والشركات والتجار ورجال المال ، أي شخص له حق وأموال في سوريا، لدينا قضاء عادل، وله الحق في المطالبة بحقوقه عبر القضاء”.

وأضاف قائلاً : “جميع الشركات ورجال الأعمال تحت سلطات القضاء السوري، ومن لديه حق في سوريا، فليتوجه للقضاء للمطالبة به”.

ويذكر أن ساويرس قد كشف في وقت سابق عن استثماره في قطاع الاتصالات السوري، مشيرًا إلى أنه كان مجبرًا على المشاركة مع رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس السوري بشار الأسد، للحصول على رخصة الاستثمار، معتبرًا أن هذا القرار كان خاطئًا ولكن لم يكن لديه خيار آخر للاستثمار في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية كانت قد حجزت عام 2020 على أموال رامي مخلوف وزوجته، كما عينت حارسا قضائيًا على شركة “سيريا تيل”، إحدى أكبر استثماراته في سوريا، وألغت استثماراته في المناطق الحرة.

جاء ذلك في أعقاب رفضه تسديد 134 مليار ليرة سورية المطلوبة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح له.