أوباما يواجه تحقيقًا جنائيًا بتهمة تلفيق معلومات ضد ترامب

أحالت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية رسميًا الرئيس السابق باراك أوباما إلى وزارة العدل، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي حول دوره المزعوم في تلفيق معلومات استخباراتية ربطت حملة دونالد ترامب بروسيا عقب انتخابات 2016، بنية تخريب وتفويض رئاسة ترامب.

في المقابل، نفى أوباما هذه المزاعم بشكل قاطع، وذلك في بيان صادر عن مكتبه، وصف فيه الاتهامات بأنها "سخيفة ومحاولة ضعيفة للإلهاء"، مؤكدًا أن "الاستنتاجات التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016 لا تزال قائمة"، مشيرًا إلى أنها حظيت بتأييد لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ عام 2020 برئاسة الجمهوري ماركو روبيو.

ومن جهتها، صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أن أوباما قاد ما وصفته بـ"مؤامرة خيانية طويلة الأمد" ضد الرئيس ترامب، وذلك من خلال توجيه إدارته لتلفيق تقارير استخباراتية تهدف إلى التشكيك في شرعية فوزه.

ويأتي هذا في ظل تجدد الجدل حول ملفات أخرى شائكة، حيث لمح ترامب إلى وثائق وعدت غابارد بالكشف عنها، في وقت تزداد فيه الضغوط بشأن الإفراج عن وثائق تتعلق بجيفري إبستين.