حددت الأنظمة عدم أحقية أخذ وكيل البائع جزء من عمولة السعي “السمسرة” عند بيع العقار.

وجاء في قرار المحكمة العليا ” بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيا؛ لأنّ السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري” ( القرار رقم 3/3/19 في 9/9/1430).

و يعرف السعي بأنه العمولة التي يتقاضاها الوسيط بين البائع والمشتري نظير الدلالة، و خفض نسبة السعي يسهم في زيادة حركة البيع والشراء في العقارات، وانتعاش الحركة الاقتصادية للعقار، وتعود نفعها بشكل أكبر على جميع الأطراف.

وكيل البائع

مدى أحقية أخذ وكيل البائع جزء من عمولة السعي

أخر الأخبار

جيسوس يُسجل نيمار آسيويًا ولودي محليًا

4 أكواب من القهوة يوميا تعرضك للإصابة بأمراض القلب

تحركات لترشح المقرن لرئاسة نادي النصر

هيفاء وهبي تقاضي شركة روتانا

سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق .. فيديو