الشؤون الاجتماعية : اتجاه لتقنين مهنة الخاطبة بترخيص حكومي وتأهيل

ذكرت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس إصدار تراخيص رسمية للخاطبات، بعد تأهيلهن بالدورات المناسبة لحماية الراغبين في الزواج من عمليات النصب والتحايل التي تقوم بها الخاطبات، وأن دراسة متكاملة يتم تنفيذها في هذا الشأن. فيما ذكرت المصادر أن عدد العوانس في المملكة بلغ 257 ألف عانس، وأن ما رصد من باحثين وأعلن عنه بأن معدل العنوسة 500 ألف عانس غير صحيح. وأكدت المصادر أنه تم تكوين لجنة من جهة وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأقرت اللجنة عدم اختصاص العدل والداخلية بالموضوع، وتوكيل «الشؤون الاجتماعية» بدرس موضوع الخاطبات وإعداد اللازم بشأنه.

وقالت المصادر بحسب “الحياة” إن الاتجاه في إصدار ترخيص للخاطبات جاء بعد رصد تجاوزات وتلاعب منهن إذ قامت إحداهن بتزويج سيدة مرتين، وقامت أخرى باستخدام شرائح هاتف عدة لإيهام الخاطب بموافقة المخطوبة ليقوم بتحويل المبلغ إليها، في الوقت الذي تقوم فيه إحداهن بابتزاز الفتيات عبر استخدام صورهن وقيام الخاطبات الإلكترونيات بنشر تفاصيل لجسد المرأة وطولها.

وتم تسجيل حالات لـ «خاطبات» لجأت بعضهن إلى «التحايل» على الزبائن، من خلال انتحال صفة «خاطبة رسمية»، بتزوير تصريح ممارسة «الخاطبة» صادر من وزارة العدل، في حين لم يصدر عن «الوزارة» أية رخصة من هذا النوع، وأن الرخصة التي استخدمتها الخاطبات في مواقع التواصل الاجتماعي واضحة التزوير، كون الختم الموجود عليها ليس الختم الرسمي لإدارة الأنكحة. وهو ما دفع «الوزارة» إلى فتح تحقيق «موسع»، للتأكد من صحة هذه التصاريح ومنتحليها. وأكدت المصادر أن التحقيق لا يزال مستمراً مع المزورات اللاتي قمن بتزوير التصاريح بهدف إضافة الصبغة الرسمية على عملهن، وجذب أكبر عدد من الزبائن من خلال اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتصيد ضحاياهم، وبخاصة من كبرن في السن ولم يحالفهن الحظ في الزواج، إضافة إلى الشبان غير القادرين على تحمل كلفة الزواج.

وتصل تجاوزات الخاطبات في المخالفات إلى حد الجنايات، إذ نظرت هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض قضية استغلال موظف حكومي لهن في بناء علاقات محرّمة مع فتيات واستدراجهن لشقة استأجرها لهذا الغرض، بعدها يمارس الابتزاز عبر تصويرهن وإجبارهن على تمكين أنفسهن له، وتهديدهن في حال عدم حضورهن مرة أخرى بنشره الصور والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.