أقر مجلس النواب الموريتانى خلال جلسة علنية عقدها أمس الإثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل ، 3 مشاريع قوانين خاصة بالانتخابات المقررة فى موريتانيا خلال العام الجارى.
ويتعلق أولاها بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامى المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويتعلق الثانى بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامى المتعلق بانتخاب النواب فى الجمعية الوطنية، أما مشروع القانون النظامى الثالث فيتعلق بالجهة.
وأوضح وزير الداخلية الموريتانى أحمدو ولد عبد الله ـ فى عرضه أمام النواب ـ أن مشروع القانون الأول المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يأتى تطبيقا لمقترحات الاتفاق السياسى الموقع فى اكتوبر الماضى بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
التعليقات
اترك تعليقاً