بعد إثارتها للجدل.. " الشورى " يؤكد عدم المطالبة بإلغاء المادة 77

أكدت مصادر بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، عدم صحة الأقاويل التي انتشرت بشأن المطالبة بإلغاء المادة 77، التي قد أثير حولها العديد من النقاشات.

حيث كشفت المصادر عن سبب عدم إلغاء هذه المادة، وهو الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة، طبقًا للمعايير التنافسية الدولية، وذلك دون الإضرار بالطرفين، مع الأخذ في الاعتبار وجود الكثير من الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.

فيما أضافت المصادر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في مجلس الشورى، تدرس إضافة على المادة 214، تجعل من اختصاص الجهات المعنية، الفصل في الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 77.

على أن يتم ذلك إذا وجدت حالة كان التعويض فيها قليلًا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، فضلًا عن تعديل استحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد، ليكون أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك بحد أقصى 5 أشهر بدلًا من 15 يومًا، وهو الأمر الذي يطبق بالفعل بالنظام الحالي.