أشاد الكاتب والمحامي عبد الرحمن اللاحم بما تقوم به وزارة التعليم لمحاصرة المنتمين للجماعات المحظورة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وإبعادهم عن الفصول الدراسية وإقصائهم عن التعليم في المدارس العامة.

وقال اللاحم في مقال له بعنوان ” ماذا يحدث في مدارس البنات؟ ” : ” تركيز الوزارة كان منحصراً في مدارس البنين دون الالتفات إلى الجانب المظلم والبعيد عن الأضواء وهي مدارس البنات، حيث ما زالت بعض قائدات المدارس متقوقعات في زمن مضى ويمارسن السلوك ذاته الذي كان يمارس في السابق من إقحام الآراء الشخصية الدينية في العملية التعليمية ،وإرغام الطالبات والمعلمات على حد سواء بنمط لباس معين بناء على فتاوى غير ملزمة في قضايا خلافية، ولا يوجد نص قانوني مُلزم يحدد آلية اللباس أو الحجاب بشكل دقيق وإنما هي أطر عامة لها علاقة بالاعتقادات الشخصية للناس إلا أن بعض قائدات المدارس نصبن أنفسهن واعظات وداعيات يتعاملن مع الطالبات والمعلمات بطريقة لا تتلاءم ووظيفة المؤسسة التعليمية “.

وتابع: ” كما أنّ فيه انتهاكاً للسلطة التشريعية في الدولة؛ وكل ذلك يحدث كل يوم تقريباً دون أن تتدخل وزارة التعليم لوقف هذا العبث وانتهاك الحريات الشخصية والأحكام القانونية، حتى أن الصراخ والاعتراض على تلك القرارات التعسفية من قائدات المدارس لا يسمح به، ومصير أي معلمة تعترض أو تسول لها نفسها أن تعترض، أن يخسف بتقرير أدائها السنوي وتخضع لجلسات تحقيق أشبه ما تكون بمحاكم التفتيش سيئة الذكر “.

وأضاف: ” لذا، فإنه من الواجب إذا كانت وزارة التعليم متوجهة لمحاصرة الأفكار المتشددة المتطرفة في المدارس بشكل عام فإنه يتوجب وضع قناة تواصل آمنة مع المسؤولين في الأمن الفكري في وزارة التعليم لإيصال الممارسات التي تحدث بشكل يومي خلف الأبواب المغلقة في تلك المدارس، وألا يتضرر منه المُبلغ سواء أولياء الأمور أو المعلمين في المدارس، وذلك لتحفيز الناس للمشاركة في إصلاح المؤسسات التعليمية وتنظيفها من الأفكار المتطرفة أو من الأشخاص الذين يعتنقون أفكاراً مشددة والحيلولة دون أن يصلوا إلى الطلاب ليخضعوهم لعملية غسل دماغ ويلوثوا أفكارهم كما كان يحدث خلال 4 عقود ماضية “.