قامت محكمة التنفيذ في بريدة، بإلزام مصرفًا محليًا بتعويض أحد عملائه من المواطنين بـ25 ألف ريال.

وجاء ذلك على خلفية إخلاله بالعقد المتفق بين الطرفين، الخاص بإعادة جدولة الأقساط، وإعادة المبالغ الزائدة على أقساط القرض.

وبالتطرق للتفاصيل، قررت لجنة المنازعات المصرفية، إلزام المصرف بتنفيذ اتفاقية إعادة الجدولة المبرمة التي تجاهلها سابقًا، وإعادة المبالغ المحسومة بالزيادة عن القسط الشهري المتفق عليه في إعادة الجدولة محل النزاع، إضافة إلى دفع تعويض قدره 25 ألف ريال.

تجدر الإشارة إلى أن ” المواطن ” تقدم بعدها لمحكمة التنفيذ ببريدة؛ لإلزام المصرف بتسديد مبلغ التعويض، وتم الإفصاح عن أموال المصرف وحجز المبلغ المطلوب.