تحولت اتصالات شركات الدعاية والإعلان ومقتحمي الخصوصية إلى أفعال يعاقب عليها القانون، وذلك بصدور نظام حماية البيانات الشخصية وسريانها بعد نحو 180 عاما.

ويعتبر نشر أرقام وهواتف الآخرين وأي معلومات عنهم تتعلق بأصولهم أو توثيق الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها مجرم نظاما ما لم تنص اللوائح على استثناءات.