أعلن المشرعون في فرنسا، يوم الأربعاء، أن شرطة البلاد ستتمكن من التجسس على المشتبه فيهم عبر تشغيلها عن بعد كاميرا وميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى.

ويأتي الاتفاق في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة، بحسب قولهم؛ حيث تعرض “بند التجسس” لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات، الذين وصفوه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل، إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على “عشرات القضايا سنويا”.

وسيسمح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لـ5 أعوام، عبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، كما يمكن أيضا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالا متعلقة بالإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.